وأضاف بوستة أن سلطة الإشراف أذنت بتكوين لجان بمشاركة المجتمه المدني ووزارة التجارة من أجل هذا الملف موضحا أن هناك نية لتفعيل قرار منع السيارات الحاملة لعجلات مهربة من إجتياز الفحص الفني  في الفترة المقبلة وذلك بعد أن طالبت عديد الجمعيات من ضرورة تفعيل هذا القانون نظرا للحوادث التي تسببت فيها العجلات الغير مطابقة لمواصفات السلامة .
وأوضح المدير المركزي أنه رغم الجدل الذي أثاره هذا القرار بين مؤيد ورافض  بالإضافة إلى الضجة الإعلامية فإنه لا مجال للتراجع عنه على حد تعبيره مشيرا أن اللجنة انطلقت في العمل منذ أكثر من 3 سنوات  من خلال مراجعة مجلة الطرقات ( السلامة المرورية ، الفحص الفني ، العربات..)